بقلم: المعتصم الكيلاني و رانيا قيسر
في بث صوتي حديث لـ ACLS، تمت دعوة الدكتور دانيال ملحم، الباحث الاقتصادي البارز وأستاذ الاقتصاد الدولي في باريس، لمناقشة الأثر الاقتصادي لهجمات الحوثيين. يسلط الدكتور ملحم الضوء على أهمية مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وهو نقطة اختناق بحرية رئيسية. يشير إلى أن تداعيات هجمات الحوثيين المدعومين من إيران تمتد إلى خارج المخاوف الأمنية الإقليمية، وتؤثر على الاقتصادات العالمية الكبرى، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة. يحلل الدكتور ملحم العواقب الأوسع لهذه الاعتداءات على المشهد الجيوسياسي، وسلاسل التوريد العالمية الأساسية، والاستقرار الاقتصادي العام.
أوروبا والولايات المتحدة
يؤكد الدكتور ملحم على مدى تأثير هجمات البحر الأحمر على أوروبا والولايات المتحدة. تعتمد أوروبا على هذا الممر في 40% من تجارتها مع الصين و60% من وارداتها النفطية، خاصة من قطر والمملكة العربية السعودية. مع قيام أوروبا بتنويع مصادرها النفطية بعيدًا عن روسيا باتجاه الهند وباب المندب، يكون استقرار المضيق أمرًا بالغ الأهمية للمصالح الأوروبية. يهدد الاضطراب بتفاقم ارتفاع الأسعار العالمية والتضخم، وربما يكون أكثر حدة من معدلات التضخم الحالية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال أقل تأثرا بشكل مباشر، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الاعتماد على واردات جنوب شرق آسيا، باستثناء كوريا الجنوبية، إلا أن الأهمية الاستراتيجية لباب المندب لا يمكن إنكارها بالنسبة للمصالح الأمريكية أيضًا.
بتفصيل تأثيراتها الاقتصادية، يحذر الدكتور ملحم من أن فترات العبور الطويلة – التي تصل إلى 34 يومًا إلى أوروبا و14 يومًا إضافيًا إلى الولايات المتحدة – بسبب الاضطرابات في مضيق باب المندب – سيؤدي إلى تضخم تكاليف الشحن. يتراوح سعر الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً من الصين إلى فرنسا الآن بين 7000 دولار إلى 8000 دولار، مما يزيد من النفقات التشغيلية بحوالي 30 مليون دولار لكل سفينة. بالتالي، قد يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع التضخم بنسبة 0.7% في الولايات المتحدة و0.9% في أوروبا، في حين قد يؤدي إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 0.6% في الولايات المتحدة، و1.1% في أوروبا، و0.3% في الصين، مما يؤثر على الصين باعتبارها دولة مصدرة.
أدت الهجمات أيضًا إلى ارتفاع حاد في أسعار التأمين على السفن، حيث ارتفعت من 0.025% إلى 0.7% من قيمة السفينة. في ظل معدلات التأمين المرتفعة هذه، يمكن أن تصل تكاليف التأمين لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار إلى ما يقرب من 700 ألف دولار. تؤدي نفقات التأمين المتزايدة هذه، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أجور الوقود والطاقم، إلى زيادة كبيرة في إجمالي تكاليف التشغيل للشحن. ويزيد وقت العبور الممتد إلى الوجهات من هذه التكاليف.
في الوقت الحالي، يكون التأثير على أسعار السلع الأساسية تدريجيًا ولكن من المرجح أن يصبح أكثر وضوحًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يستغرق ارتفاع تكاليف الإنتاج عادةً حوالي ثلاثة أشهر للتأثير على أسعار المستهلك.
في مناطق مثل أوروبا والولايات المتحدة، تلعب ديناميكيات الطلب دوراً حيوياً. تحافظ الولايات المتحدة، مع الطلب الاستهلاكي القوي، على مستويات استهلاك عالية. يكشف مؤشر مانو فيكتور عن نقص حاد في المخزونات المنتشرة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ حوالي 0.4 – أي أقل من نصف المستوى الأمثل. يؤدي هذا النقص في المواد الخام والسلع شبه المصنعة، إلى جانب ارتفاع الطلب، إلى خطر تصاعد التضخم.
تتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، على افتراض انخفاض التضخم إلى حوالي 2٪. ومع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل في التضخم، الذي يذكرنا بأواخر السبعينيات إلى أوائل الثمانينيات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، مما يعطل الأسواق المالية المعتادة على أسعار الفائدة المنخفضة. يشكل سوق السندات الأمريكية مصدر قلق، حيث يبلغ الدين الوطني الأمريكي 34 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 1.1 تريليون دولار لعام 2024، مما يساهم في عجز فيدرالي متوقع قدره 1.5 تريليون دولار. تشير وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل من هذه الأرقام، ولكن الزيادة قد تؤدي إلى إعادة تقييم الاحتياطي الفيدرالي. إن تمديد أسعار الفائدة المرتفعة من شأنه أن يجبر حكومة الولايات المتحدة على إعادة تقييم ميزانيتها وإنفاقها، مما قد يؤدي إلى توسيع العجز وتكثيف المخاوف بشأن الدين العام، خاصة وأن خدمة الدين وحدها تمثل حاليا أكثر من 17٪ من إنفاق الحكومة الأمريكية.
في أوروبا، أدى انخفاض الطلب الاستهلاكي إلى ركود أرباح الشركات وارتفاع التضخم، مما قد يؤثر على أرباح الشركات وتكاليف المستهلك. قد لا يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ردا على ذلك، لأن هذا النهج أقل فعالية ضد قضايا صدمة العرض. يعتقد الدكتور ملحم أن البنك المركزي الأوروبي سينتظر حتى يتصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أولاً، وهو اتجاه تاريخي. تختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا عن تلك التي تواجهها الولايات المتحدة، ولكن من غير المرجح أن تؤدي إلى نتائج حادة بسبب السياسة النقدية الأكثر مرونة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والطلب الاستهلاكي القوي في الولايات المتحدة، والإنفاق العام المرتفع، والديون الكبيرة، مما يجعل الأخير أكثر حساسية من الناحية الاقتصادية.
على الصعيد العالمي، تظل الأسواق حساسة للغاية تجاه التوترات الجيوسياسية، وخاصة فيما يتعلق بأسعار النفط. تتضمن أسواق النفط الأوروبية علاوة مخاطر أعلى تبلغ حوالي ثلاثة دولارات للبرميل نتيجة للتوترات الجيوسياسية، مقارنة بحوالي 1.1 دولار في الولايات المتحدة. ويوضح ذلك أن الولايات المتحدة أقل تأثرًا بالتوترات في منطقة البحر الأحمر مقارنة بأوروبا.
في حين أن إدراك المستثمرين الحالي للمخاطر في أسواق النفط منخفض، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن المخاطر المستقبلية. لا ترى الأسواق العالمية، التي تشمل قطاعي المال والطاقة، أن وضع البحر الأحمر يمثل تهديدًا مباشرًا، ولكنها تعترف بأهميته المستقبلية المحتملة إذا أصبحت أزمة طويلة الأمد، خاصة بالنسبة لسلاسل التوريد بين دول الجنوب والشمال.
الشرق الأوسط
في الشرق الأوسط، أدت هجمات الحوثيين بقيادة إيران إلى تعطيل واردات إسرائيل من الصين عبر البحر الأحمر بشكل ملحوظ، مما دفع إسرائيل إلى زيادة وارداتها من تركيا بنسبة 400٪. كما واجهت قناة السويس في مصر انخفاضًا حادًا في المعابر والإيرادات المرتبطة بها. ظلت دول الخليج، التي لديها موانئ تصدير خارج باب المندب، غير متأثرة إلى حد كبير.
لكن إلى جانب الصادرات، تشكل هجمات الحوثيين تحديات استراتيجية طويلة المدى للاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج. لم تكن المملكة العربية السعودية، الحريصة على تجنب الصراع والتركيز على النمو الاقتصادي، مستهدفة في هذه الهجمات، لكنها تعاني من تراجع عام في الاستثمار الأجنبي نتيجة للأزمة الإقليمية.
تشهد المملكة العربية السعودية تحولات سياسية واقتصادية كبيرة، مع مبادرات مثل معرض السعودية والخطط الاستراتيجية لعامي 2027 و2030. وتعمل المملكة على تعزيز قطاع التعدين لديها وتتجه نحو الطاقة النظيفة، وتطمح إلى أن تكون مركزًا رئيسيًا للطاقة البديلة والتعدين، نفسها كبديل لجنوب شرق آسيا. تشكل التوترات الإقليمية مخاطر على الطموحات السعودية.
يعتقد الدكتور ملحم أنه في سياق العلاقات الأمريكية السعودية، حافظت الولايات المتحدة في السنوات السابقة على الحياد في الصراع بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، مما يشير إلى عدم وجود تدخل أمريكي مباشر. يعتقد أن هذا الموقف الأمريكي يجعل من غير المرجح أن يستهدف الحوثيون المصالح الأمريكية على نطاق أوسع، لأنهم يميلون إلى تجنب التعامل مع الدول غير المشاركة.
تجنب الحوثيون، المتأثرون بإيران، استهداف المصالح الصينية أو الروسية في البحر الأحمر، وذلك للحفاظ على علاقات إيران مع هذه الدول. يعتقد الدكتور ملحم أن إيران، من خلال تأثيرها على أعمال الحوثيين، تسعى إلى الحفاظ على علاقات مستقرة مع المملكة العربية السعودية.
من الممكن أن يتغير هذا الوضع بسرعة إذا تعرضت القواعد الأمريكية في الخليج العربي أو المصالح في منطقة نيوم أو الإمارات العربية المتحدة لهجوم، الأمر الذي من شأنه أن يضع اليمن كتهديد استراتيجي لسياسات الخليج العربي. قد يؤدي ذلك إلى عمل عسكري محتمل ضد اليمن من قبل دول الخليج العربي، على الرغم من أن هذا يبدو غير مرجح بسبب خطر تصعيد الصراع والتدخل الأمريكي المعقد في المنطقة. يرى ملحم أيضًا أن الصراع في اليمن مرتبط بالصراع في غزة، وبالتالي فإن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدي إلى انخفاض التوترات في البحر الأحمر.
التوصيات:
يعتقد د. ملحم أن أزمة البحر الأحمر ستؤدي إلى تسريع بعض الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الناشئة قضايا مثل الطاقة البديلة وتغير المناخ واضطرابات سلسلة التوريد. في الولايات المتحدة، يحدث تحول استراتيجي، وخاصة في صناعة أشباه الموصلات، مع التخطيط لاستثمارات كبيرة قد تصل إلى 800 مليار دولار. تقوم شركات مثل ABC وسامسونج ببناء منشآت جديدة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى التحرك نحو تقليل الاعتماد على تايوان وغيرها من المنتجين في شرق آسيا.
تعمل الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على السلع المستوردة غير الأساسية، مع التركيز بدلاً من ذلك على الإنتاج المحلي للمواد الاستراتيجية مثل البطاريات. هذا جزء من اتجاه عالمي لشركات التكنولوجيا التي تنتقل من الصين إلى مناطق تتماشى مع المصالح الأمريكية، مما يؤدي إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي إلى ثلاث كتل رئيسية: الولايات المتحدة، والصين مع جنوب وشرق آسيا، وأوروبا.
تتطلع أوروبا إلى المناطق المجاورة للحصول على الموارد الأساسية، وخاصة الطاقة الخضراء من أماكن مثل المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن يسبب هذا التحول العالمي اضطرابات على مدى العقد المقبل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي والأهمية الاستراتيجية للمواد الأساسية للصناعات مثل البطاريات والألواح الشمسية.
تظهر الأزمة الحالية أنه حتى اللاعبين الصغار مثل الحوثيين، على الرغم من حجمهم ومحدودية أدواتهم عالية التقنية، يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على الاستقرار العالمي. يخلص الدكتور ملحم إلى أن هذا الوضع يعكس عدم كفاية التعاون الدولي وسوء الفهم للنظام الاقتصادي العالمي.
يرى ملحم تحولًا عالميًا من السياسات ذات الدوافع الاقتصادية إلى السياسات ذات الدوافع الأيديولوجية، كما رأينا في تطور الصين في عهد شي جين بينغ. ويعتقد أن الاستراتيجية الاقتصادية للدول قد تتأثر بزيادة الاتجاهات الأيديولوجية، مما يشير إلى انجراف نحو التوترات الأيديولوجية في أوروبا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يلاحظ أن المنتديات الاقتصادية الدولية تركز على مواضيع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وهو يشير إلى إهمال هذه الاتجاهات الأيديولوجية وإهمال احتياجات الدول النامية، مما قد يؤدي إلى إعادة تقسيم التكتلات العالمية. إحساسه العام هو أن الاضطراب العالمي الحالي الناتج عن أزمة البحر الأحمر قد يكون إنذارًا لمزيد من الاضطرابات العالمية المستقبلية.
