إدلب، سوريا – 19 فبراير:
بالرغم من اختفاء “سوريا” من على عناوين الصحف العالمية، إلا أن الوضع داخل البلاد يزداد تقلبًا يومًا بعد يوم، والحياة تغدو غير قابلة للاستمرار في كل حي من أحياء سوريا. سيخلق الانهيار الوشيك للمجتمع السوري مخاطر جسيمة على السوريين، لكنه سيُنتج أيضًا معضلات كارثية قد تجد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله صعوبات كبيرة في حلها.
في مناطق سيطرة نظام الأسد
يعيش جمهور الأسد المزعوم حياة الفقر واليأس، حيث يشعر الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نظام الأسد اليوم بالصدمة من تفاقم الحرمان من متطلبات الحياة اليومية. إذ يكافح الدمشقيون للحصول على ضروريات المعيشة اليومية، كالكهرباء والوقود. وفي حلب – المدينة التي كان يهيمن عليها العرب السنّة – يعاني الحلبيون من الحرمان نفسه الذي يعانيه الدمشقيون، لكنهم الآن ينظرون بعدم الرضا للتوسع العلني الذي تقوم به المؤسسات الشيعية، والتي ترعاها إيران والأيديولوجية الشيعية، والتي يعتبرها السوريون غريبة ومهدِّدة لثقافتهم.
أما في محافظة اللاذقية – مسقط رأس الأسد – فيحصل السكان على الكهرباء لمدة خمس عشرة دقيقة فقط كل خمس ساعات! مما يجعل القيام بالأعمال المنزلية الأساسية وتنفيذ الأعمال التجارية مستحيلًا. وتكاد تخلو مدن بأكملها من الشباب، والعديد منهم سقطوا ضحايا في حرب الأسد. هذه المنطقة التي كان من المفترض أن تكون معقل الأسد مأهولة الآن بالمعوزين والمنسيين من الأرامل والأيتام وكبار السن لا أكثر.
لقد أصبح نظام الأسد منظمة إجرامية تبتز السكان دون عقاب، حيث يشرف ماهر شقيق الأسد على إمبراطورية شاسعة من نقاط التفتيش العسكرية، وفيها يتم إيقاف السوريين ليواجهوا مطالبات بدفع غرامات ورشاوى. كما يُعتقل التجار الأثرياء بشكل مستمر وفقاً لتهم باطلة، ويُجبَرون على دفع غرامات لمكتب زوجة الأسد الجشعة “أسماء”، وبين الحين والآخر تصادر الحكومة السورية ممتلكات الأثرياء السوريين الذين فروا من البلاد.
جرى تداول الليرة السورية فيما مضى بنحو 45 ليرة للدولار في عام 2010، لكنها انهارت اليوم إلى أكثر من 4500 ليرة للدولار! يكلف الغذاء لمدة شهر لأسرة متوسطة ما قيمته 400 دولار في مناطق الأسد، وهو ما يفوق بكثير دخل الجميع باستثناء أمراء الحرب الأكثر ثراءً، ويُجبر أستاذ جامعي لا يتجاوز راتبه من الدولة 28 دولارًا شهريًا على العمل في عدة وظائف أخرى، لكن ما يجنيه يعجز عن تغطية كامل نفقاته.
تعتمد معظم العائلات السورية على التحويلات البنكية التي تتراوح بين 50 و200 دولار شهريًا من الأقارب الذين فروا من البلاد. لكن عندما تصل هذه التحويلات إلى سوريا، يصادر بنك الأسد حوالي نصف قيمتها عن طريق إجبار السوريين على استبدال الأموال بسعر الصرف الرسمي لدى النظام. وإضافة إلى كل ذلك يمكن اختطاف وسجن وتعذيب أي مواطن سوري يُقبض عليه وهو يحاول صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء أو نقل العملات الأجنبية إلى خارج سوريا.
دافعو الضرائب الأمريكيون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هم أكبر ممولي المساعدات للشعب السوري، إلا أن كل المساعدات التي تمولها الولايات المتحدة والتي تتدفق عبر الأمم المتحدة إلى دمشق تذهب إلى المقاولين والمقاولين الفرعيين التابعين لعصابة الأسد. يتم تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الغذائية التي تمولها الولايات المتحدة لتمويل آلة الأسد الحربية، مع القليل جدًا من المساعدات التي يتم توزيعها فعليًا على الشعب السوري. كما لا تغطي “البطاقة الذكية” وقسائم الأسد وجبات الطعام لمدة أسبوع، ونتيجة لذلك اضطرت العائلات إلى تقليل وجباتهم اليومية وأصبحوا غير قادرين على شراء منتجات البروتين. إضافة إلى ذلك فإن وضع المساعدات غير الغذائية مشابه لما سبق ولكنه أكثر خطورة. ذلك أن المنظمات الدولية المنخرطة في إعادة تأهيل البنى التحتية – مثل شبكات المياه أو الشبكات الكهربائية باسم “التعافي المبكر” – هي منظمات تدعم نظام الأسد بشكل فعال وتمول استعادة هيبته وسلطته.
في الجنوب “المتصالح”
في حزيران يونيو 2018، سحبت الولايات المتحدة كل دعمها لثوار الجبهة الجنوبية، تاركةً المحافظات الجنوبية بلا خيار سوى الدخول في اتفاق “مصالحة” بوساطة روسية مع نظام الأسد. ووُعد الثوار الجنوبيون والبلدات “المتصالحة” بالبقاء في أماكنهم، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وعدم استهدافهم من قبل أجهزة الأمن التابعة للأسد. لكن درعا اليوم تتعرض لهجوم مستمر من قبل جيش الأسد، في حين أصبح الجنوب كله تحت سيطرة النظام الإيراني وقوات “حزب الله”. حيث يستخدم نظام الأسد و”حزب الله” الآن مناطق الجنوب لتهريب المخدرات إلى الأردن، بينما يقيم الحرس الثوري الإيراني مواقع عسكرية لتهديد إسرائيل.
وفي شرق درعا، تشهد مدينة السويداء الدرزية الآن نموًا هائلاً في معدل الجريمة الذي يعتقد السكان المحليون أن نظام الأسد يرعاه. حيث أصبحت عمليات الخطف من أجل الفدية والابتزاز من قبل العصابات جزءًا من الحياة اليومية. وعليه، باتت المجتمعات الدرزية التي كانت محايدة في القتال بين الأسد والمعارضة تدين الآن الأسد، وتنظم بشكل دوري احتجاجات حاشدة ضد وحشية النظام وسرقاته.
في شمال غرب سوريا
في إدلب وشمال حلب، يتجمع الآن ما يقرب من خمسة ملايين شخص في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 7500 كيلومتر مربع فقط لا غير، مما يجعل المنطقة من بين أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم. ويعيش الملايين من النازحين داخليًا في خيام من القماش، باردة ومغمورة بالمياه في الشتاء، وشديدة الحرارة في الصيف، ومفتقرة إلى أنظمة الصرف الصحي على مدار العام. تلك المخيمات مغطاة بالأبخرة السامة الناتجة عن حرق البلاستيك المستخدم كوقود للطبخ. ويضطر الأطفال النازحون للسير مسافات طويلة للوصول إلى غرف المدرسة المؤقتة المكتظة والتي بالكاد تعلمهم أساسيات القراءة والكتابة.
أما إدلب، المدينة التي تضخم عدد سكانها إلى ما يقرب من عشرة أضعاف قبل الحرب، فتحكمها الآن “هيئة تحرير الشام” بقبضة من حديد، كانت الهيئة فرعًا من تنظيم القاعدة. وعلى الرغم من أن زعيم هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني” كان قد شن هجومًا إعلاميًا رائعاً لتصوير نفسه على أنه وسطي، إلا أنه يحكم من الناحية العملية بوصفه “الأسد الآخر”. فقد ملأ الجولاني سجونه ليس فقط بالجهاديين – مثل تنظيم حراس الدين الإرهابي – ولكن أيضًا بالمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين يعارضون أيديولوجيته المتطرفة ويدعون إلى إصلاحات ديمقراطية. وبعد أن سمحت تركيا في عام 2015 بالسيطرة على معبر باب الهوى الحدودي الحيوي، احتكرت هيئة تحرير الشام و “حكومة الإنقاذ” اقتصاد إدلب، مما أجبر تجارة الوقود والاتصالات والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية على التدفق عبر الشركات التابعة لهما. وتم فرض حدود جديدة من قبل هيئة تحرير الشام لمراقبة جميع التبادلات التجارية، وحظرُ أي تجارة مع المناطق التي تسيطر عليها تركيا. قد يتم إطلاق النار على أي شخص تم القبض عليه من قبل هيئة تحرير الشام وهو يقوم بتهريب برميلين من الوقود من خارج أراضي هيئة تحرير الشام.
عندما اتفقت السلطات المحلية في الشمال الغربي مع أنقرة على استخدام الليرة التركية في الاقتصاد المحلي، رحب سكان إدلب بهذه الخطوة في البداية. لكن إدلب وغيرها في المناطق الشمالية الغربية تعاني الآن من تضخم جامح وصدمة اقتصادية بسبب الانهيار الأخير للعملة التركية والضعف العام للاقتصاد التركي. حيث انهارت رواتب القلائل الذين حالفهم الحظ في إدلب وحصلوا على وظائف. بشكل عام، يكسب العامل العادي في الشهر أقل من مصروف أسرة لحوالي عشرة أيام، ويكسب المعلمون في شمال غرب سوريا 47 دولارًا شهريًا، وموظفو الخدمة المدنية 200 دولار، والشرطة 67 دولارًا، والشرطة العسكرية 29 دولارًا، وتبلغ تكلفة الإمداد الشهري من غاز الطهي 12 دولارًا، في حين يكلف الخبز ما يقرب من دولارين يوميًا، وقد تضاعف سعر الوقود ثلاث مرات إلى 5.25 دولارات للغالون الواحد. قد يجد خريجو الجامعات الذين يملكون بعض العلاقات وظائف مع المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل في الشمال، لكن البقية لا حول لهم ولا قوة.
الوضع في الشمال الغربي مأساوي بشكل مضاعف لأن سكانه في الغالب منفيون ومهجّرون. حيث أن العائلات التي اضطرت بالفعل إلى الفرار من عمليات القتل المروعة التي ارتكبها الأسد والقوات الروسية المتحالفة تجد نفسها اليوم مضطرة للتعامل مع قمع الجولاني. وعندما ألمح وزير الخارجية والرئيس التركي مؤخرًا إلى أن أنقرة قد تناقش “المصالحة” مع نظام الأسد، اندلعت احتجاجات ضخمة وعفوية. وبعد أقل من أسبوع، بدأ تدفق متجدد للاجئين أيضًا لمغادرة سوريا وتركيا، مع توقيع العديد من العائلات على عقود للتخلي عن منازلهم للمهربين، مقابل تكلفة العبور إلى أوروبا وما وراءها، وربما حتى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
أحد المقاييس الرهيبة لهذا الوضع الكئيب بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الفرار، هو الزيادة الهائلة في حالات الانتحار. إذ أبلغت المنظمات المدنية المحلية عن أكثر من 25 حالة انتحار في النصف الأول من عام 2022. وتبلغ وكالات الأنباء المحلية الآن عن حالات انتحار جديدة مرتين على الأقل في الأسبوع. وعند البحث في هذا الموضوع، قال أهالي المنتحرين بأن الأسباب تتعلق بالقلق المستمر، والخوف من الضربات الجوية الروسية، والخوف من الاضطرار إلى الفرار مرة أخرى.
في شرق سوريا
تسببت الحرب التي خاضها تنظيم الدولة لتثبيت “الخلافة”، والحملة الدولية اللاحقة بهدف تدميرها، في ترك مدن وبلدات وادي نهر الفرات بحالة خراب. وفي جميع أنحاء الشمال الشرقي، تستخدم فلول تنظيم الدولة وخلاياها النائمة الظروف المعيشية القاسية في تلك المنطقة كأداة تجنيد، وذلك لجذب سكان شمال شرق البلاد اليائسين إلى صفوف تنظيم الدولة. ما يزال الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة وعائلاتهم في مراكز احتجاز تديرها وحدات “الحماية الشعبية الكردية”، مما يحيل الوضع إلى قنبلة موقوتة. وتستمر التهديدات التركية بغزو الشمال الشرقي لطرد وحدات حماية الشعب، وهذه التهديدات تترك السكان المحليين في حالة من عدم اليقين والخوف. وتشعر المجتمعات العربية بالاستياء من الغارات الأمنية العنيفة التي تشنها وحدات حماية الشعب التي يقودها الأكراد بهدف تجنيد الشباب المحليين، والتي يعتقدون أنها مدفوعة بالتمييز الكردي ضدهم، ويخشى السكان المحليون العرب من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الشمال الشرقي، الأمر الذي سيضعهم – في نظرهم – تحت رحمة وحدات حماية الشعب من جهة، والأسد وإيران من جهة أخرى.
يكافح السوريون في جميع أنحاء منطقة نهر الفرات لإطعام عائلاتهم. وعلى صعيد آخر، يُمكِّن إنتاج النفط المحلي وحدات حماية الشعب من دفع رواتب زهيدة لعشرات الآلاف من الجنود وموظفي الخدمة المدنية فيما يسمى بالإدارة الذاتية. كما أن الحرب المستمرة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني (PKK) (الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية) تعني أن اقتصاد الشمال الشرقي معزول فعليًا عن اقتصادات تركيا وكردستان العراق. نتيجة لذلك، يضطر الشماليون الشرقيون إلى استخدام الليرة السورية المنهارة ولديهم بدائل قليلة للتجارة مع أصدقاء نظام الأسد. ولم يستطع اقتصاد الشمال الشرقي أن يتحمل انسحاب مئات الملايين من الدولارات من مشاريع الاستقرار من الولايات المتحدة وحلفائها.
أخيرًا، في أقصى الجنوب الشرقي، في جحيم “مخيم الركبان” للنازحين داخليًا، تقطعت السبل بآلاف السوريين في الصحراء مع قليل من المياه أو الرعاية الطبية أو الطعام أو الأمن، وذلك بعد أن فروا يائسين هرباً من عمليات القتل التي ارتكبها نظام الأسد، وأصبح هؤلاء السوريون عالقين الآن في منطقة محاطة بجيش الأسد وميليشياته، والتي تمنع دخول قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة وأي شخص يسلم الضروريات إلى السكان الجائعين. تقع منطقة الركبان على بعد أمتار قليلة من الحدود الأردنية، لكن الأردن يمنع بشدة وصول أي مساعدات عبر الحدود إلى المخيم. لا يخفي المسؤولون الأردنيون – بقيادة الملك عبد الله نفسه – تفضيلهم أن يستسلم النازحون الجائعون والعطشون لنظام الأسد ويغادروا المنطقة الحدودية، بغض النظر عما قد يفعله نظام الأسد بهؤلاء الأشخاص. والأكثر قسوة من كل ذلك أن النازحين الجوعى في الركبان لا يتلقون أي مساعدة تقريبًا من “القوة العظمى الأمريكية”، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لديه قاعدة على بعد أقل من 10 أميال في منطقة “التنف”! وهكذا ببساطة، تركت أمريكا أكثر من 10 آلاف سوري إما ليموتوا جوعاً أو يستسلموا ويموتوا على يد الأسد، على الرغم من أن أمريكا تملك كل القدرة على إنقاذهم، وهذه حقيقة لم تغب عن السوريين في الركبان وفي كل مكان.
الخلاصة
بالنظر إلى مستقبل سوريا الذي تم تحديده مسبقًا، من الصعب التنبؤ بأي شيء سوى عدم الاستقرار الذي قد يتعدى ما وراء حدود البلاد. حيث سيغادر الناس بأعداد هائلة لدرجة ستجعل موجة اللاجئين إلى أوروبا عام 2015 تبدو تافهة بالمقارنة. وسيجربون المخارج الأكثر خطورة، حتى عبر أعالي البحار، لأنهم يفضلون المخاطرة بالموت أثناء محاولتهم الهروب من سوريا على انتظار الموت جوعاً أو تحت التعذيب على يد الأسد.
بالنسبة لأولئك الذين بقوا في أراضي الأسد، سرعان ما أصبح الاتجار بالمخدرات المهنة الوحيدة القابلة للازدهار. وكما حدث في كولومبيا، ستبدأ شرائح واسعة من المجتمع السوري في إعادة تنظيم شبكات دعم تحالف صناعة وتجارة الكابتاغون. وستنتشر آلية الاتجار بالمخدرات هذه إلى جميع جيران سوريا وفي نهاية المطاف حول العالم كما فعل أفيون أفغانستان. وفي غضون ذلك، سيكون لدى المتطرفين مثل القاعدة وتنظيم الدولة وحزب الله وقت أسهل بكثير في التجنيد من بين السكان اليائسين. وإذا تلقى النظام الإيراني ضخًا نقديًا من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة المتجددة، فمن المؤكد أنهم سيستخدمون بعض مكاسبهم غير المتوقعة لتوسيع استعمارهم لسوريا، مما يعمق خطر الحرب على جميع جيران سوريا. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تجبر هذه الأخطار – وغيرها من المشاكل غير المتوقعة التي سترافقها – العالم على الصحوة من أجل سوريا مرة أخرى. وأيًا كان ما يقرره العالم في هذه الأثناء، فهناك أمر واحد مؤكد: سوريا ليست هادئة، وسوريا لن تقف مكتوفة الأيدي.
رانيا كيسر هي نائبة مدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام، وزميلة باحثة في معهد هدسون. وهي مؤسسة ومديرة معهد “شاين” للتمكين الاستراتيجي الذي يُعدّ منظمة غير حكومية مقرها سوريا مكرسة لتثقيف المجتمع المدني السوري.
