بقلم : المعتصم الكيلاني
خبير وباحث في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في المركز الأمريكي لدراسات المشرق في واشنطن العاصمة.

في 8 حزيران/ يونيو، قدمت مملكة هولندا وكندا بشكل رسمي دعوى ضد الجمهورية العربية السورية امام محكمة العدل الدولية في لاهاي. الشكوى الهولندية الكندية مهمة وجادة حيث توصف الانتهاكات المنهجية من قبل نظام الأسد وحكومته وعدم التزامها بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
جاء تقديم الشكوى في 8 حزيران / يونيو بسبب الإحباط الهولندي الكندي للمماطلة الطويلة مع محكمة العدل الدولية من قبل نظام الأسد بشأن هذه القضية، حيث سلمت كندا وهولندا شكواهما ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية في آذار / مارس 2021، وعلى الرغم من ان حكومة دمشق وافقت مبدئيًا على التحكيم في عام 2021، ثم عرقلت وتجاهلت العملية في وقت لاحق، بما يتعارض مع اللوائح الداخلية للاتفاقية. في وصفهم ضمن خطابهم أمام محكمة العدل الدولية، أشار ممثلو كندا وهولندا إلى “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي” لدعم مطالبهم.

بعد أن أعاقهما رفض نظام الأسد التعاون في عملية التحكيم، طلبت كندا وهولندا، في طلبهما الأخير، من محكمة العدل الدولية بشكل مشترك تأكيد اختصاصها على القضية والتحريض على اتخاذ تدابير مؤقتة لبدء الإجراءات الرسمية.
في عام 2021، تزعم الشكوى الهولندية الكندية أن انتهاكات النظام السوري تشمل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال. كما تزعم كندا وهولندا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية لترهيب السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وتفاقم الصدمات الجسدية والنفسية للناجين.

في بيان أمام الأمم المتحدة في مارس 2022 ، أشار نيكولاس دي ريفيي ، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إلى أن “… نظمت الحركة النسائية السورية اجتماعا على هامش الدورة 66 للجنة وضع المرأة. على العدالة. جمعت النساء شهادات من ضحايا العنف الجنسي في سوريا. هذه الشهادات مكملة للدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة. استنتاجهم واضح: العنف الجنسي هو ممارسة منهجية للنظام “. و “بشار الأسد مذنب بارتكاب جرائم حرب. إن تجاهل هذه الجرائم هو التشكيك في إمكانية تحقيق سلام دائم. لهذا السبب تعارض فرنسا جهود التطبيع. إن إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية لن يضع حداً للتدخل الخارجي أو عدم الاستقرار الإقليمي. ستواصل فرنسا حربها ضد الإفلات من العقاب. سيتعين على المسؤولين عن جميع الجرائم أن يحاسبوا على أفعالهم “.

من السهل نسبياً التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك في لاهاي. تتمتع محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية الاعلى في الأمم المتحدة، بسلطة مراجعة الشكوى. تؤكد المادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة (النظام الأساسي أو نظام المحكمة) أنها ليست محكمة جنائية. بموجب المادة 35 (1) من النظام الأساسي، يمكن لدول بأكملها أو هيئات حكومية عرض قضايا للفصل فيها. في المقابل، تنص المادة 36 (1) على أن اختصاص المحكمة يشمل جميع الدعاوى والمسائل المحددة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات والاتفاقات المعمول بها. تنص المادة 36 (6) على أنه في حالة وجود نزاع بشأن الاختصاص، يتعين على المحكمة حل النزاع. تنظر المحكمة في الحجج المقدمة إليها بموجب أحكام القانون الدولي (المادة 38) وتطبقها في هذا الصدد:

“(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تنشئ قواعد تعترف بها صراحة الدول المتنازعة ؛
(ب) العرف الدولي الذي يعتبر قانونًا يتضح من تواتر الاستخدام (العرف الدولي) ؛
(ج) المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحضرة ؛
(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار مؤلفي القانون العام في مختلف الدول ، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرًا احتياطيًا لقواعد القانون ، مع مراعاة أحكام المادة 59 “.

بموجب هذه الإرشادات ، من المرجح أن يستدعي رئيس محكمة العدل الدولية نظام الأسد وحكومته إلى المحكمة ،السماح لكندا وهولندا لتقديم مطالبهم مرة أخرى وإعطاء نظام الأسد فرصة للدفاع عن نفسه. قد تقبل محكمة العدل الدولية أدلة جديدة على التعذيب المنهجي من قبل حكومة الأسد، وهناك كم هائل من هذه الأدلة المتاحة للمشتكين الهولنديين الكنديين لتقديمها إذا اختاروا القيام بذلك. للمحكمة بالفعل أحكام تحضر حالياً ضد الحكومة السورية وقد يكون لديها بالفعل الأساس القانوني لإصدار حكم بالإدانة. رداً على ذلك، من شبه المؤكد أن النظام السوري سيفشل في دحض مزاعم كندا وهولندا، حيث تراكمت الأدلة على انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب لسنوات.

يمكن أن يكون لهذه المبادرة من كندا وهولندا تأثير كبير على العدالة والمساءلة في سوريا أيضًا تأثير جيوسياسي.

فيما يتعلق بالمساءلة، فإن الإجراء الوشيك في محكمة العدل الدولية سيرسل رسالة قوية إلى جميع الدول مفادها أن جرائم الحرب ضد الإنسانية لا يمكن الدفاع عنها ولا تسقط بالتقادم. وسوف تؤكد أن الإفلات من العقاب ليس خيارًا، مما قد يردع الديكتاتوريين الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة لتلك التي ارتكبها نظام الأسد وربما يقلل من احتمالية نشوب حروب أهلية. وقد يشير اتخاذ إجراء ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية إلى أن الهيئات الدولية قد انضمت أخيرًا إلى اتجاه المحاكم الوطنية الأوروبية التي سبق واتخذت خطوات ضد مرتكبي جرائم الحرب من قبل نظام الأسد.
إذا كانت الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد خاملة حتى الآن، فإن المحاكم الوطنية كانت عكس ذلك. سبق أن حوكم مسؤولو النظام السوري وأدينوا في محاكم أوروبية، أحيانًا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. في أوائل عام 2022 ، قطعت ألمانيا آفاقًا جديدة عندما حكمت على العقيد السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وشهدت القضية التاريخية إفادة 80 شاهداً والعديد من ضحايا التعذيب. تمت إحالة قضايا مماثلة إلى المحاكمة في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد.

محليًا، بين السوريين، يمكن أن تلعب هذه الخطوة نحو المساءلة عن أفعال النظام دورًا أساسيًا في المساعدة على تشجيع المصالحة المحلية والاستقرار والسلام. يمكن أن تقلل محاكمة جرائم نظام الأسد المزعومة من حدة الصراع العسكري المستمر وتبدأ في ردع الأسد ونظامه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والفظائع على الأرض. بالمقابل، لنفترض أن الملايين العديدة من اللاجئين السوريين لا يرون أي تدابير تُتخذ لتأمين العدالة على جرائم السنوات الاثنتي عشرة الماضية. في هذه الحالة، سيظلون مترددين بشدة في العودة إلى وطنهم حيث لا يزال مرتكبو فظائع النظام في مكانهم، ولم يتعرضوا لأي عواقب.

من الناحية الإقليمية والجيوسياسية، إذا بادرت محكمة العدل الدولية بطلب من مملكة هولندا وكندا، فسيكون لهذا الإجراء تداعيات خطيرة على الدول التي تسعى الآن إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وكسر دمشق من عزلتها الدولية. على الرغم من أن محكمة العدل الدولية ليست محكمة جنائية، فإن أي حكم ضد نظام الأسد سيكون له وزن قانوني كبير وسيعزز التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا الجنائية والمدنية الدولية. من المرجح أن يؤدي اتخاذ قرار ضد الأسد في محكمة العدل الدولية إلى مزيد من الإجراءات القانونية ضده وضد نظامه في العدالة الأوروبية والأنظمة المدنية، مما يخلق مجموعة من الأحكام والقرارات العقابية التي من شأنها أن تثني بشكل دائم الحكومات والشركات الأوروبية عن الانخراط مع دمشق في أي شيء ذي معنى. يمكن أيضًا أن تعرض الأحكام المدنية ضد نظام الأسد للخطر الأصول الأوروبية التي تنتمي إلى دول أو شركات أو مؤسسات مالية ذات مشاريع تجارية مشتركة، مما يجعل التطبيع سياسة محفوفة بالمخاطر.

على نطاق أوسع، يشير الإجراء الهولندي الكندي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية إلى حقيقة من غير المرجح أن تتغير: الدول الغربية ببساطة غير مستعدة للانضمام إلى تدافع العواصم العربية للتطبيع مع دمشق. إجراء محكمة العدل الدولية، والمحاكمات المستمرة لمجرمي الحرب في نظام الأسد في المحاكم الأوروبية، وتعهد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتقديم ما يقرب من 6 مليارات يورو للاجئين السوريين في المقام الأول، إلى جانب إعلان دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع أنها لن تطبيع مع الأسد – هذه الرسائل الغربية تحذير لا لبس فيه للعواصم العربية من السير في طريق قصر الأسد الرئاسي.